بسمه تعالی

پروژه : مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی

از مجموعه مقاله های روح الله پورطالب رشته علوم سیاسی

در مقطع کارشناسی

درس: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

اهداف :

آشنایی دانشجویان علوم سیاسی با حقوق اساسی ، قانون اساسی ،

و نقش مجلس خبرگان رهبری درقانون اساسی ایران

گرد آورنده  : روح الله پورطالب

دانشگاه آزاد اسلامی اندیمشک

www.panshushism.tk

panshushism@gmail.com

مقدمه کلی

در هر یک ازرژیم های  حکومتی شخصی به عنوانی خص در راس هرم قدرت قرار می گیرد این شخص در حکوکتهای سلطنتی شاه و در رژیمهای جمهوری رئیس جمهور است ودر جمهوری اسلامی ایران این شخص عنوان رهبر را دارد

در سال 1358 بعد از اینکه در رفراندوم فروردین ماه عنوان (جمهوری اسلامی ) برای رژیم حکومتی ایران تثبیت شد خبرگان منتخب که غالبا با نوان اسلام شناس به مجلس خبرگان ( مجلس برسی نهائی قانون اساسی ) راه یافتند بر اساس نظرات رهبری انقلاب و سوابق اسلامی وعنوان ولایت فقیه قانون اساسی را بر محور رهبی تدوین کردند و اصولی را به بیان مسایل مربوط به رهبری اختیارات رهبر و شرایط گزینش و بر کناری رهبراختصاص دادند با تغیرات مهمی که در سال 1368 نسبت به رهبری صورت گرفت فقط یک نفر واجد شرایط با انتخاب خبرگان نهاد رهبری برای احراز این مقام گزینش می شود و تا زمانی که شرایط لازم را دارد در این مقام باقی می ماند مقام رهبری تابع شرایط مرجع تشخیص شرایط اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان می باشد که در هر 8 سال یکبار از جانب مردم انتخاب می شوند.

رهبری اختصاص به هیچ خانواده قوم و گروه خاصی ندارد نه بر اساس توارث است و نه به طورمادام العمر، مدت رهبری بستگی به توانای های لازم برای این مقام و حفظ شرایط دارد.

در این بحث به طور لی یک سوال مطرح می شود که ایا مجلس خبرگان رهبری فقط در ایران وجود دارد یا در کشورهای دیگر این اصل مهم هم وجود دارد که در ان گروهی جمع شوند و رهبر را انتخاب کنند یا خیر؟روح الله پورطالب

 بخش اول : مروری برپیشینه و سوابق مجلس خبرگان

مجلس خبرگان رهبری از زمان تاسیس خود در سال 1361 تاکنون 3 دوره پرفراز نشییب را پشت سرگذاشته است. بر اساس قانون ،نمایندگان این مجلس برای یک دوره 8 ساله با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می شوند، در اغاز این بحث نگاهی هرچند مختصر به سوابق تشکیل دوره های مجلس خبرگان در تبیین وتنقیح بحث موثر و راه گشا خواهد بود .

دوره اول :

اولین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری روز جمعه 19اذر 1361 برگزار و طی ان 69 نفر از خبرگان مورد اعتماد مردم به مجلس راه یافته و بیش از 18 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند .اوین اجلاس این دوره خبرگان در 23/4/62 در مجلس شورای اسلامی با پیام امام خمینی (ره) افتتاح و اغاز به کارنمود . در این دوره اقدامات بسیار مهم و ارزنده ای توسط مجلس خبرگان انجام شد و تحولات سر نوشت سازی نیز به وقوع پیوست که به نحو اختصار به هر یک اشاره می کنم

الف- اقدامات اساسی اولین دوره خبرگان :

1-  در اولین جلسه ووصیت نامه سیاسی الهی امام راحل که به عنوان امانت به مجلس خبرگان تسلیم شده بود با حضور کلیه اعضا حاضرخبرگان لاک و مهر گردید .

2-    اصلاح و تکمیل ائئن نامه داخلی مجلس خبرگان که با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید

3-  انتخاب منتظری به قائم مقامی رهبری در تیرماه 1362 که علیرغم رضایت امام خمینی صورت پذیرفت وپس از احراز ناتوانی ایشان از انجام چنین رسالتی و فقدان برخی شرایط و به تبعیت از امام خمینی در فروردین 68وی را از این منصب عزل نمود بنحوی که فروپاشی باند سید مهدی هاشمی و اعترافات او ضرورت چنین اقدامی را بیش از پیش نشان داد .

4-  چنین اقدامی که توسط امام خمینی انجام و با حمایت بی دریغ خبرگان رهبری ماجه گردید پاسخ ان حضرت به استفساریه وزیر کشور وقت در بهمن 66 مبنی بر عدم صلاحیت و مشروعیت گروهک غیر قانونی نهضت ازادی برای تصدی هر نوع مسئولیتی درکشور بود

5-  انتخاب ایت الله خامنه ای به رهبری انقلاب که بلا فاصله پس از رحلت امام خمینی صورت گرفت و با درایت دور اندیشی و موقع شناسی اجازه ندادند تا خلاء قدرت سبب وگرائئ در داخل و سوء استفاده معاندین و قدرتهای سلطه گر شود انان با این انتخاب خداپسندانه مسیر نهضت و راه امام را بیمه ساخت و برگ زرینی را در تاریخ درخشان این مجلس به ثبت رسانید.

6-  حمایت خبرگان منتخب مردم از مواضع و تدابیر امام خمینی و مقام معظم رهبری در مواجهه با تحولات منطقه ای و بین المللی نظیر حمایت از قیام و انتفا ضه ملت مظلوم فلسطین ، مواضع استکبار سیزوضد امریکائیرهبری.

ب- تحولات سر نوشت ساز کشور

1- بازنگری قانون اساسی در سال68

2- پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل توسط امام خمینی در 29 تیر ماه 1367 بود که به 8 سال دفاع مقدس پایان بخشید .

3- پیام روشنگرانه امام به مناسبت حج خونین در سال66 و شهادت حجاج ایرانی و غیر ایرانی به دست رژیم ال سعود که در راستای جلب رضایت امریکای جهنخوار بوقوع پیوست.

4- صدور پیام تاریخی امام خمینی به گورباچف در 11 دی ماه 1367 و پیش بینی  فروپاشی بلوک شرق و دعوت از اوبرای تشرف به اسلام .

5-صدور فتوای قتل سلمان رشدی مرتد در 25 بهمن 67 و دهها و صد ها اقدام مدبرانه ای که در دفتر افتخارات و مجاهدتهای ماندگار ولایت فقیه و مجلس خبرگان رهبری می درخشید.

دوره دوم:

دومین انتخابات مجلس خبرگان رهبری در 16/7/1369برگزار و در اسفند همان سال افتتاح گردید، در این دورهبیش از 11 میلیون نفر از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند ، دومین دوره خبرگان که مصادف با دوره سازندگی بود همانند اولین دوره مجلس خبرگان به حمایت هوشمندانه از مواضع و تدابیر رهبری نظارت بر رهبری و اعلام مواضع اصولی و روشن بینانه در قبال تحولات ملی بین اللملی پرداختند این مقطع از تاریخ انقلاب با فرصت ها و چالشهای خاص خود مواجه بود و تاریخ گواه تدابیر هوشمندانه رهبری برای مقابله با چالشهای داخلی و خارجی و تامین مصالح و منافع ملی است و نمایندگان مجلس خبرگان به خوبی در این دوره وظایف خود را شناخته و بدان جامه عمل پوشیدند از ان جمله می توان به محکوم کردن تقبیح مواضع و سخنرانی های موهن و ساختارشکن منتظری در مقاطع مختلف و در ارتباط وی با سایت ها و رسانه های بیگانه اشاره کرد حمایت از تدابیر رهبری در قبال تحریم های اقتصادی غرب و فشارهای بین الملل ، حمایت از انتفاضه مسجدالقصی ، نقد تئوری غرب گرایانه تساهل و تسامح ، تقبیح تز رابطه با امریکا و مواضع تکنو کراتها و فن سالاران در اتخاذ مشی اقتصاد و سیاست لیبرالی نیز از تحولات شاخص و بعضا از افتخارات این دوره بشمار می رود.

دوره سوم :

سومین دوره مجلس خبرگان رهبری در سال 1377 در حالی افتتاح و مشغول به کار شد که چالشهای نوینی در کشور بروز کرد اوضاع و شرایط تازه ای ایجاد شده بود ، چنین وضعیتی ،حضورهوشمندانه و مدبرانه خبرگان را طلب می کرد و کمترین مسامحه انان در این عصر به عاملی برای گسترش شبهات و سوئ استفاده چالشگران داخلی و خاجی تبدیل می گردید . این دوره که معاصر با دولت اصلاحات و حاکمیت جریانات لیبرال دموکرات بود مواضعی بسیار ارزنده و حضوری تاثیر گذار در صحنه ها و عرصه های مختلف از خود داد که به برخی از انها اشاره می شود :

الف- اقدامات اساسی مجلس خبرگان

1-  نقد روشن بینانه و واقعگرایانه تو طئه های بحران سازی و شبهه افکنی روزنامه های زنجیره ای و شارلاتانیزم مطبوعاتی.

2-    نقد ن تقبیح تابوشکنی با شعار و رویکرد ساختار شکنی برخی عناصر و جریانات افراطی مدعی اصلاحات .

3-    تقبیح سوئ استفاده از شعارهای اصلاحات و ازادی ،مردم سالاری،جامعه مدنی و توسعه سیاسی .

4-  تاکید بر مقابله قاطع با مفاسد سیاسی واقتصادی و فرهنگی ،رویکرد ورود به داخل اپوزوسیون خارج نشین و همگرایی انان با اپوزیسیون داخلی .

5-تاکید بر مفابله با تهاجم و شبیخون و استحاله فرهنگی .

6- باکید بر ضرورت مقابله با فقر و فساد و تبعیض و مواجهه با پروژه براندازی خاموش و براندازان به اصطلاح ملی مذهبی .

ب- تحولات و رخدادهای سرنوشت ساز کشور :

1- بحران قتل های زنجیره ای .

2- چلش جمهوری خواهی  و گفتمان دموکراسی خواهی .

3- دستگیری و محاکمه شهردار تهران (کرباسچی) در ابتدای سال78 .

4- حادثه کوی دانشگاه تهران در سال 78

5- بحران سازی برخی نمایندگان مجلس ششم و برخی دولتمردان نظیر توطه ساغتار شکنانه تحصن و استعفا وخروج از حاکمیت .

6- رویکرد ورود به داخل اپوزوسیون خارج نشین و همگرایی انها با اپوزیسیون داخلی .

7- روند رو به افزایش و بی ضابطه شبهه افکنی خصوصا در مورد مشروعیت وضایف و عملکرد مجلس خبرگان رهبری .

بخش دوم : نقش و جایگاه مجلس خبرگان رهبری

مجلس خبرگان رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران ازجایگاه ویژه ای برخوردار است برای اثبات این مدعا به بررسی نقش و جایگاه آن در ابعاد مختلف می پردازیم .

1-مجلس خبرگان در قانون اساسی : فصل هشتم قانون اساسی ایرن به شریط تعیین رهبر و وظایف وی اختصاص دارد .

در این قانو تصریح شده است در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) درجمهوری اسلامی ایران ولایت امرو امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی اگاه به زمان ، شجا ع، مدیرو مدبر است که طبق اصل 107 عهده داران می گردد(1 )

پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کنیر انقلاب جهانی اسلام .... خبرگان رهبری درباره همه فقها یواجد شرایط مذکور در اصل 5و109 قانون اساسی بررسی و مشورت می کنند هر گاه یکی ازانان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 109 تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند ودر غیر این صورت یکی از انان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نماید .رهبر منتخب خبرگان ، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از ان را بر عهده خواهد داشت . رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است (2)

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب انها و ائین نامه داخلی جلسات انان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت اراء انان تصویب شود وبه تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد .از ان پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود انان است(3)

1-       اصل پنجم قانون اساسی

2-       اصل 107 قانون اساسی

3-       اصل 108 قانون اساسی

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5و109 قانون اساسی گردد یا معلوم شود از اغاز فاقد بعضی از شرایط مذکودر اصل 108 قانون اساسی می باشد در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تععن و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند (4)

با این توصیف قانون اساسی تعیین عالیترین مقام رسمی کشور یعنی مقام ولایت و رهبری را به مجلس خبرگان واگذارنموده و برکناری و عزل رهبری را نیز به تشخیص او موکول نموده است جنین جایگاهی را هیچ نهادی در کشور ما دارا نمی باشد .

2-امام خمینی و مجلس خبرگان:امام خمینی همان طور که بنیانگذار انقلاب اسلامی بود پایه گذار مجلس خبرگان رهبری نیز هستند امام راحل در خصوص نقش و جایگاه این مجلس فرمودند "مجلس خبرگان یکمجلسی هست کهباید شما و ملت بدانند که این مجلس پشتوانه کشور است برای حفظ امنیت کشور و حفظ استقلال کشور و حفظ ازادی برای کشور ،واگرمسامحه در این امر بشود یک یک تقصیری است که ممکن است جبران بعد ها نشود این تقصیر"

در جایی دیگر فرمودند :" در مجلس خبرگان به مجرد اینکه صحبت ولایت فقیه شد شروع کردند به مخالفت ......،، اینها از مجلس خبرگان می ترسند برای اینکه مجلس خبرگان می خواهد ولایت را اثبات کنند ،مجلس خبرگان می خواهد تصویب کند ان چیزی را که خداون تبارک و تعالی فرموده است و اینها از او می ترسند " در این خصوص همین بس که امام خمینیپس از برگزاری اولین انتخابات مجلس خبرگان فرمودند "انقلاب تثبیت شد می توانیم راحت بمیرم و از اینده مطمئن باشم "

3-مجلس خبرگان از منظر علمی : از نگاه علمی که هر بحثی دائرمدار تخصص و نظر کارشناسی دور می زند این مجلس کاملا موجه و منطقیاست مجلس خبرگان اجتماع فقیهان و کارشناسان (خبرگان) خبره شناسیاست که می بایست از میان خود و با از نخبگانو خبرگان برجسته کشور توانا ترین،دانا ترین،برجسته ترین،و لایق ترین فرد را برای احراز سمت رهبری و ولایت فقیه برگزینند و چنین روئیکردی در جهان کنونی که مسئولین ان از طریق طرفندهای سیاسی و انجام جنگ روانی و تبلیغات فریبنده ان هم بدوتوجه به شایستگی و لیاقت بقدرت می رسند کاملترین و جامعترین شیوه انتخاب ممکن است.

4- اصل 111 قانون اساسی

بخش سوم : ساختار،وظایف و مسئولیتهای مجلس خبرگان رهبری

مجلس خبرگان رهبری بر اساس قانون همانند سایر نهادها و دستگاهای کشور دارای وظایف خاصی است.

مجلس خبرگان رهبری رسالت خطیر کشف ،شناسایی و تعیین رهبر ،و نظارت بر رهبری تدوین و تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز این مجلس و فعالتر کردن مجلس خبرگان را بر عهده دارد.مجلس خبرگان که اعضای ان بیش از 80 نفر مجتهد با تقوی و عادل و موجه می باشند الگوی بی بدیلی از مردم سالاری دینی است که در عصر حاضر نظیر ندارد . در این مجلس دارای هیات رئیسه ،دبیرخانه،کمیسیونها و ائین نامه داخلی می باشد که هر بخشی وظایف و مسئولیتهای خاص خود را دنبال می کند .

بخشها و اجزاء این مجلس عبارتند است از:

هیات ریسه : هیات ریسه شامل رئیس مجلس ،نائب رئیس اول و دوم و منسی اول و دوم ،هر یک با رای مخفی و اکثریت (مطلق با نسبی) خبرگان برای مدت 2 سال انتخاب می گردند.

دبيرخانه:

 دبيخانه نهادي است قانوني براي انجام ماموريتها، مسئوليتها و تنظيم حقوق اين مجلس، تنظيم كليه امور مربوط به مجلس خبرگان، كميسيونها، هيات رئيسه، ارتبط با رئيس ونمايندگان مجلس، ارتباط با مقام معظم رهبري و دستگاههاي گوناگون كشور از وظايف دبير خانه است دبيرخانه يك مركز تحقيقات علمي نيز دارد كه انتشار فصلنامه حكومت اسلامي، انجام پژوهشهاي روشمند در خصوص انديشه سياسي اسلام، ولايت فقيه و رهبري از فعاليتهاي

ارزشمند ان است رئيس دبيرخانه را هيات رئيسه مجلس خبرگان انتخاب مي كن.

كميسيون ها 

 جلسات كميسيونها بر اساس نيازها با هماهنگي دبيرخانه به طور مستمر در طول سال برگزار مي شود هركميسيون داراي رئيس، منشي و ائين امه است و خودشان جلسات را اداره مي كنند اصل 108 قانون اساسی  كميسيون تبيين و بررسي قانون اتخابات و ائين نامه نيز به عهده دارد وهر جا لازم بداند در تغيير واصلاح اينگونه قوانين با راي خبرگان اقدام مي كند

وظایف رهبر در قانون اساسی  

اصل اول قانون اساسي باياداوري از رهبري اقلاب نويد حكومت حق و عدل با موضوع رهبري مربوط مي شود.

 اصل دوم درمقام بيان پايه هاي اعتقادي حكومت اسلامي به اجتهاد مستمر جامع الشرايط براساس كتاب و سنت ميرسد وبه رهبري پيوند نمي خورد.

اصل پنجم شرايط رهبري را عنوان مي كند .

 اصل پنجاه وهفتم  با معرفي قواي حاكم جمهوري اسلامي ، موقعيت رهبري را كه فوق اين قوا است مشخص مي نمايد .اصل شصتم دخالت ورياست رهبر را در بخشي از قوه مجريه اعلام مي كند.

اصل نود ويكم  از انتخاب فقهاي شوراي نگهبان به وسيله رهبر را ياد مي كند.

اصل يكصدو هشتم مقررات مربوط به انتخابات و طرز كار نخبگان نهاد رهبري را در بر دارد.

اصل يكصدو نهم متضمن شرايط و صفات رهبر است.

 اصن يكصد ودهم وظايف رهبري نام مي برد.

اصل يكصد يازدهم  اصلاح شده طرق مختلف پايان يافتن رهبري و جانشين شوراي موقت رهبري را اعلام مي نمايد.

 اصل يكصد ودوازدهم اصلاحي مجمع تشخيص مصلحت رااز اعضا ثابت ومتغيري كه همه با اتخاب رهبر عضئيت مي يابند نام مي برد.

اصل يكصد سيزدهم به صور قاطع رهبر را عاليترين مقام رسمي كشور مي شناسد ورييس جمهور را بعد از وي  قرار مي دهد.

اصل يكصد يس ام رهبري مرجع دريافت وپذيرش استعفاي رئيس جمهور است.

 اصل يكصد يس و يكم معادل اول رئيس جمهور با موافقت رهبري در موارد لزوم و مشخص اختيارات مسئوليت هاي رئيس جمهور را بعهده مي گيرد.

اصل يكصدو چهل ودوم رسيدگي به دارايي رهبر مورد برسي قرار مي گيرد انتخاب رئيس قوه قضائيه با شرايط عدالت و اجتهاد و غير ان در اصل يكصدو پنجاه و هفتم مطرح مي شود.

اصل يكصد و هفتادو ششم شوراي عالي امنيت ملي سياست هاي دفاعي امنيتي كشور را در محدوده سياستهاي كلي رهبري معين مي كند دو نماينده از جانب رهبر عضويت اين شوراي عالي را دارند مصوبات ان با تائيد قانون قابل اجرا است5

5-حقوق اساسي و نهاد هاي سياسي ،دكتر سيد جمال الدين مدني؛ انتشارات همراه؛تهران1377،چاپ سوم، صص 250و250

مو قعيت رهبري

موقعيت رسمي:

   رهبر منتخب خبرگان ولايت امروز همه مسوليت هاي ناشي از ان بر عهده خواهد داشت بدين ترتيب است كه رهبر در مقام رياست و حاكميت كشور ،در راس نظام قرارمي گيرد و اینگونه كه قانون اساسي مشخص نموده احكام و دستوراتش نافذ و لازم الاتباع خواهد بود مقام ولايت فقيه به نظر بسياري از فقيه هان درزمان غيبت ولايت معصومين مي باشد .

رهبر عالي ترين مقام رسمي كشور است اين موضوع در اصل پنجاه و هفتم كه مقرر مي  

دارد قواي حاكم زير نظر ولاين مطلقه امر و امامت امت است.

 در نظام سياسي كشور دونوع حاكميت داخلي و بين المللي وجود دارد  در خصوص حاكميت داخلي در اينكه رهبر عاليترين مقام سياسي مي باشد ترديدي نيست اما از نظر بين الملل با توجه به اين كه رئيس جمهور مقامي در شان روءساي ساير كشورها دارد و اعمال مربوط به سياست خارجي همچون اعزام و پذيرش سفرا امضاي قراردادهايس بين المللي و مراودت سياسي كه سطح سران كشور ها صورت مي گيرد با اوست ،اصولااو را عاليترين مقام بين الملل قرار مي  دهد6

6-.حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ سيد محمد هاشمي ؛تهران؛ نشر ميزان،دوم،چاپ هشتم 1383؛ صص 44تا49

گذاري بر قانون انتخابات وائين نامه داخلي مجلس خبرگان

تعداد خبرگان: فصل اول

تعداد خبرگان براي هر استان يك نفر مي باشد مگر در استانهايي كه بيش از پانصد هزارنفر جمعيت دارند وبه نسبت هر پانصد هزار نفر يك نماينده افزوده خواهد شد

شرايط انتخاب شوندگان: فصل دوم

خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرايط زير باشند

اشتهار به ديانت ووثوق و شايستگي اخلاق -1

2-اشنايي كامل به مباني اجتهاد با سابقه تحصيلي در حوزه هاي علميه بزرگ در حدي كه بتوانند افراد صالح براي مرجعيت و رهبري را تشخيص دهند-3

-ينش سياسي و اجتماعي  واشنايي با مسائل روز4

-معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران5

نداشتن سوابق سوءسياسي و الجتماعي-6

شرايط انتخاب كنندگان: فصل سوم

 انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند

تابعيت جمهوري اسلامي ايران

داشتن پانزده سال سن تمام داشتن

فصل چهارم: مدت

خبرگان براي مدت8 سال انتخاب مي شودن و شش ماه به پايان هر دوره بايد انتخابات دوره بعد اغاز گردد بطوري كه سه ماه به پايان هر دوره، انتخابات دوره بعد خاتمه يافته باشد

فصل پنجم: كيفيت انتخابات

راي گيري بصورت مخفي و بطور مستقيم و در يك روز انجام مي گيرد، خبرگان با اكثريت مطلق اراء شركت كنندگان انتخاب مي شوند. مجري انتخابات مجلس خبرگان، وزارت كشور است ائين نامه اجرايي انتخابات به پيشنهاد وزارت كشور و به تصويب شوراي نگهبان خواهد رسيد

نتیجه گیری

اصل وجودي مجلس خبرگان رهبري بر پايه وظايفي حياتي در نظام جمهوري اسلامي بنيان گذاشته شده كه عبارتند از تعيين رهبر و مراقبت و نظارت بر امر رهبري نظام اسلامي

به عقيده صابنظران نقش نمايندگان مجلس خبرگان رهبري در آينده كشور در چارچوب وظايف محوله نقشي حياتي و تعيين‌كننده مي‌باشد زيرا سكاندار نظام و مقام رهبري را پشتيباني، حمايت و تقويت مي‌كنند پس هر نظامی متضمن اصولی برای انتخاب رهبر یا شخص اول مملکت خود است

منابع

وب سایت پان شوشیسم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نشریه حکومت اسلامی

فقه سیاسی، عمید زنجانی

حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ سيد محمد هاشمي

حقوق اساسي و نهاد هاي سياسي ،دكتر سيد جمال الدين مدني

www.panshushism.tk

panshushism@gmail.com